به نقل از «تسنیم»

انتخاب رئیس جمهور منتخب بر اساس یک مدل؛ نظریهشایستگی - ظرفیت - عملکرد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۲۵۸۵

یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی و خط مشی‌های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انتخاب رییس جمهور است زیرا سکان اجرایی و خط مشی‌های ملی در ید قدرت رییس جمهور هر کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس انتخاب فردی که «پست ریاست جمهوری » را تصدی کند و متولی «مدیریت ملی» شود حائز اهمیت است. نظریه‌های متعددی در باب انتخاب مدیران ملی در ادبیات مدیریت منابع انسانی وجود دارد ولی نویسنده برای تحلیل انتخاب مدیران ملی مدل «شایستگی -ظرفیت- عملکرد» را تئوریزه کرده است .

بر اساس این مدل صرف داشتن شایستگی‌های مندرج در قانون اساسی کاملیت همه جانبه فرد برای تصدی ریاست جمهوری کشور را تضمین نمی‌کند. اگرچه قانون اساسی شایستگی‌ها را با دقت ذکر کرده ولی به نظر می‌رسد شرط کافی برای تصدی این پست سیاسی مهم در کشور نباشد. از این رو نقش شورای نگهبان می‌تواند در احصا شرط کافی برای تصدی این پست کلیدی تعیین کننده باشد. باید میزان ظرفیت‌های شکل گرفته در طول دوران مدیریتی فرد را به دقت نظاره کرد تا قدری یقین حاصل شود که رییس جمهور عملکرد خوبی خواهد داشت. هدف این مقاله تبیین مدل شایستگی-ظرفیت - عملکرد در پرتو ارائه مصداقی از انتخاب عالی‌ترین مدیر ملی کشور یعنی رئیس جمهور است.

2- دستگاه نظام مدیریتی کلان جمهوری اسلامی ایران
برای همگان واضح است که نظام مدیریتی کشور بر اساس قانون اساسی به رهبری «ولی‌فقیه» و مدیریت ملی
«قوه مجریه» در کنار دو قوه دیگر و فعالیت‌های اجرایی «نظام اداری (مدیریت دولتی)» و «بخش خصوصی» اعمال حاکمیت می‌کند. به عبارت دیگر رهبری نظام مسوولیت تدوین «سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و تعاملات بین‌الملل را بر عهده دارد. این سیاست‌ها «نقشه‌های کلان حرکت کشور» در عرصه‌های فوق‌الذکر را ترسیم می‌کنند. بی‌تردید بر اساس چنین مسوولیتی، مسوولیت «عملکرد ملی نظام سیاسی» کشور نیز بر عهده ایشان است، بنابراین «نظارت عالیه» بر «فرآیند مدیریت سیاست‌های کلان» کشور نیز از حیث اجرا و ارزشیابی بر عهده رهبری است؛ امّا متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلان دولت به مفهوم سه قوه به طور اعم و دولت به عنوان قوه مجره به طور اخص است. دولت می‌بایست در پرتو سیاست‌های کلان «سیاست‌های عمومی کشور» را وضع کند. این سیاست‌ها «نقشه تفصیلی سیاست‌های کلان ملی» است. مسوولیت پیوند سیاست‌های عمومی با سیاست‌های کلان که حالتی عمودی دارد نه افقی (یعنی سیاست‌های عمومی دولت در طول سیاست‌های کلان رهبری قرار دارد) کار ویژه دولت است، از این رو اجرای سیاست‌های عمومی باید عملکرد سیاست‌های کلان کشور را رقم زند و آن را به تصویر بکشد. ولی کابینه دولت مسوولیت سیاست‌گذاری‌های عمومی در پرتو سیاست‌های کلان را بر عهده دارد و «ماشین یا دستگاه اداری» مجری اصلی سیاست‌های کشور است. دولت بدون «مدیریت دولتی (نظام اداری) قوی» نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد از این رو در نظام مدیریتی کشور، سطح سوم یعنی سطح مدیریت دولتی یا همان نظام اداری نقش بسیار برجسته‌ای در موفقیت نظام سیاسی دارد. موفقیت هر دولتی در سایه «ثروت اداری و مدیریتی» نهفته در دستگاه اداری آن کشور است که می‌تواند «مدیریت بخش خصوصی» به عنوان سطح چهارم در نظام مدیریتی کشور را تقویت کند و سیاست‌های کلان رهبری و سیاست‌های عمومی دولت را در عمل پیاده‌سازی کند. همه آنچه تحت عنوان «حاکمیت ملی» یاد می‌شود، توسط مدیران و کارکنان بخش دولتی در تاروپود جامعه ساری و جاری می‌شود. بر این اساس تعامل چهار سطح (1- سطح رهبری نظام 2- دولت 3- مدیریت دولتی 4- مدیریت بخش خصوصی) می‌تواند «کیفیت زندگی مادی و معنوی» شهروندان را محقق سازد. در این میان متصدی قوه مجریه که محوریت سیاست‌گذاری عمومی برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلان رهبری را بر عهده دارد، نقش اصلی در تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی را ایفا می‌کند. کیفیت دولت به طور کلی و مدیریت دولتی (نظام اداری) به طور خاص و همین‌طور بخش خصوصی به «کیفیت رئیس قوه مجریه یا همان رئیس‌جمهور» بستگی دارد. زیرا متولی کلیدی «مدیریت ملی» شخص رئیس‌جمهور است که با داشتن «کابینه‌ای شایسته و قابل» می‌تواند با احصاء سیاست‌های عمومی متناسب با سیاست‌های کلان و طراحی ابزارهای کارآمد و اثربخش برای اجرای سیاست‌های خود مدیریت دولتی را در اجرای عملیاتی سیاست‌ها ترغیب به راهبردهای سرنوشت‌ساز کند و نقش «بخش خصوصی فاضل» را در مدیریت دولتی کشور برجسته سازد. از این رو فهم چگونگی تشخیص فرد اصلح برای تصدی چنین پستی حائز اهمیت است؛ امّا پیش از آن ترسیم وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های رئیس‌جمهور می‌تواند مفید باشد.

3- مدیریت ملی در جمهوری اسلامی ایران
مدیریت ملی اشاره به «مدیریت چرخه خط مشی‌گذاری ملی دارد که برای اجرای «خط مشی‌های کلان رهبری نظام» اعمال می‌شود.» به عبارت دیگر «رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی ملی، اجرا، ارزشیابی، تغییر یا خاتمه دادن به طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی (در عرصه نقشه جغرافیایی کشور) را بر عهده دارد.» رئیس‌جمهور باید برای اجرای سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور را از طریق طراحی خرده برنامه‌ها و پروژه‌ها در عرصه‌های مختلف کشور اجرایی کند. «حرکت در مسیر سیاست‌های کلان- سیاست عمومی (طرح‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها) و استراتژی‌ها حوزه مانور استراتژیک دولت است.» یکپارچه‌سازی همه عرصه‌های ملی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) و پیوند با عرصه‌های بین‌المللی «ذهنیت بزرگ مدیریتی» می‌طلبد که از عهده هر کسی بر نخواهد آمد. «مدیریت ملی مدیریت مدیریت‌هاست» پس ابر مدیرملی- بین‌المللی می‌خواهد. «مدیریت منافع عمومی (ملی) کانون تمرکز مدیریت چنین مدیریتی است.» بنابراین چنین فردی برای تصدی چنین پستی باید از شایستگی‌هایی برخوردار باشد. «شایستگی اشاره به دارایی‌هایی(مهارت‌ها، توانایی‌ها، دانش‌ها و تعهداتی) دارد که بتوان با فهم قرائنی، آن‌ها را در فرد یافت.» هر پستی در عرصه‌های مختلف کاری و مدیریتی نیازمند به چنین دارایی‌هایی است. بی‌تدبیری در تعیین چنین دارایی‌هایی منجر به زایل کردن منابع و امکانات خواهد شد. باید ظرافت شایستگی‌های لازم برای تصدی پست ریاست جمهوری را درک کرد و آنچه زمینه عملکرد بهتر رئیس‌جمهور را فراهم خواهد ساخت به عنوان شرایط لازم در نظر گرفت، بی‌دقتی در تعیین چنین شرایطی ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند؛ امّا شرایط لازم یا شایستگی‌های لازم برای تصدی چنین پستی چیست؟

4- شایستگی‌های رئیس قوه مجریه
با تأمل بر وظایف خطیر رئیس‌جمهور، پی خواهیم برد که عالی‌ترین مقام سیاسی پس از رهبری نظام، مستلزم شایستگی‌هایی است که هر کسی یارای تصدی آن را ندارد. بر این اساس قانون اساسی به شایستگی‌های کلیدی رئیس‌جمهور اشاره کرده است. در واقع «شایستگی اشعار به «توانایی‌ها، تعهدات، دانش و مهارت‌هایی» دارد که رئیس‌جمهور را آماده تصدی پست ریاست جمهوری می‌کند.» به عبارت دیگر «شایستگی‌ها شرایط لازم برای تصدی این پست» را نشان می‌دهند. در حال حاضر شایستگی‌هایی در قانون اساسی و سایر مستندات و بعضاً گفتمان عمومی ذکر شده است. با تأملی بر این شایستگی‌ها می‌توان آن‌ها را در طبقه‌های کلیدی زیر دسته‌بندی کرد:
1- شایستگی‌های مذهبی- دینی: پایبندی به اصل ولایت فقیه، فهم اسلام، درک مبانی حکومت دینی.
2- شایستگی‌های اخلاقی: متصف به اخلاق اسلامی، پیشینه پاک کاری و مدیریتی.
3- شایستگی‌های شخصیتی: سلامت جسمی و روحی.
4- شایستگی‌های سیاسی: رجل سیاسی بودن و تجربه کار در عرصه‌ سیاسی- ملی.
5- شایستگی‌های مدیریتی: دارا بودن سابقه مدیریتی در عرصه ملی.
6- شایستگی‌های حرفه‌ای- فنی: داشتن سوابق تحصیلی- علمی و تخصصی.
بایستی تاکید کرد که شایستگی‌های فوق لازمه‌های آمادگی برای تصدی ریاست جمهوری است ولی شرایط کافی نیست.

5- ظرفیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور
همان‌طور که گفته شد صرف حضور شایستگی‌های شش‌گانه، «کیفیت مدیریت ملی» و در نتیجه «اثربخشی عملکردی دولت» را تحقق نخواهد بخشید. «ظرفیت اشاره به ره‌آوردی زاینده و مستمر دارد که مأخذ تولید سازوکارهای ارتقاء عملکردی فرد، سازمان، بخش یا دولت دارد.» «پتانسیل نهفته یا بالفعلی که از قبَلِ آن محصول نهایی دولت یعنی منظومه اثربخشی دولت (اثربخشی قانونی، اخلاقی، مالی، عملکردی و دموکراتیک) به منصه ظهور می‌رسد.» «ظرفیت درونی فرد که نتیجه هم‌افزایی پویای شایستگی‌های اوست، به مثابه چشمه‌ای است که به طور خودکار می‌جوشد و حیات مادی و معنوی او را رقم می‌زند.» تلاش همه دولت‌ها در سراسر عالم شکل‌دهی چنین ظرفیتی درون شهروندان، کارکنان، مدیران و دولتمردان خود است. همه آنچه در قاموس «تعلیم و تربیت» به دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب در بستر مدرسه، دانشگاه و حوزه تزریق می‌شود به هدف ظهور و بروز چنین ظرفیتی است. سازمانی که هزینه‌های هنگفتی صرف آموزش کارکنانش می‌کند ولی از رقبای خود شکست می‌خورد به خاطر آن است که شایستگیِ‌ «آموزش دیدن» در کنار سایر شایستگی‌ کارکنان ظرفیت‌ساز نبوده است. بنابراین شایستگی مورد نظر در باب رئیس‌جمهور که به وسیله شورای نگهبان تأیید می‌شود و شرط لازم ورود و آمادگی فرد برای تصدی پست ریاست جمهوری است، ولی «موفقیت دولت» در گرو تبدیل این شایستگی‌ها به ظرفیت‌های است که در شماره بعد به آن‌ها می‌پردازیم.
استاد دانشگاه تربیت مدرس

منبع: صبح نو

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معلمِ متفکر

۱۲ اردیبهشت ماه، سالگرد ترور آیت‌الله مرتضی مطهری، تئوریسین جمهوری اسلامی ایران است. شخصیت متفکر، محقق، عالم، نویسنده، مدرس و دانشمند اسلام‌شناسی که به گفته رهبر انقلاب «نظام جمهوری اسلامی، بر پایه آن تفکر و برداشتی از اسلام بنا شده که آقای مطهری آن را ارائه کرده است».

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علامه شهید مرتضی مطهری (ره) از دو جهت در روند نهضت اسلامی مردم ایران که به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید، نقشی اساسی ایفا کرد؛ یکی از این جهت که وی در جایگاه نظریه‌پردازی و تولید فکر دینی قرار گرفت و توانست هم بسیاری از کنشگران سیاسی این نهضت را از فروغلتیدن در اندیشه‌های مارکسیستی و الحادی و التقاطی بازدارد و هم به اشکالات و شبهات نظری ساخته و پرداخته شده از سوی فعالان گفتمان مارکسیستی و التقاطی پاسخ متقن گوید؛ دیگر اینکه شهید مطهری از جهت تصمیم‌سازی سیاسی کلان و راهبردی، در مرتبه پس از امام خمینی (ره) قرار داشت؛ چراکه امام، اعتمادی وصف‌ناپذیر به وی داشت. به سبب همین منزلت تئوریک و جایگاه سیاسی، می‌باید آرا و نظریات شهید مطهری را با حساسیت و دقتی وافر مطالعه کرد و اعتنا و اتکایی درخور، نسبت به آنها روا داشت.

مطهری در عین داشتن نگاه‌های نوآورانه‌ای که از چهارچوب زمانه نیز فراتر بود، خطوط قرمز و اصول ثابتی داشت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت ایدئولوژی مطهری به هیچ قیمتی خریدنی نبود؛ در خاطرات نزدیکان شهید آمده است: «نفر دوم انقلاب و تنها کسی که استدلال‌های او را امام (ره) بدون بحث می‌پذیرفت، مرتضی مطهری بود».

مطهری نه صرفاً یک مبارز انقلابی و کنش‌گر مدنی بلکه یک نظریه‌پرداز جامع‌الکمالات و عقل و مغزِ متفکر انقلاب اسلامی بود؛ او فهمیده بود که مبارزات میدانی و عینی و عمل‌گرایانه را بسیاری می‌توانند انجام دهند، اما مواجه با افکار مارکسیستی و سکولاریستی کار هرکسی نیست؛ نظریه‌پرداز افق تاریخی خلق می‌کند و مطهری در زمانه پرتلاطم خود، تفکر دینی را از زوال و انحراف نجات داد و با سرآمدان جریانات الحادی دست به گریبان شد.

مبانی فکری و سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر دیدگاه‌های اندیشمندانی همچون مطهری است؛ وی در باب مسئله اسلامیت و جمهوریت اینطور می‌گوید: «کلمه جمهوری (شکل) و اسلامی (محتوای) آن را مشخص می کند. جمهوری یعنی حکومتی که مردم حق انتخاب دارند، رئیس حکومت موقتی است و هرچند سال عوض می شود. اسلامی هم یعنی اداره حکومت با اصول و مقررات اسلامی و حرکت در مدار اصول اسلامی»؛ او حکومت اسلامی را ادامه حرکت انبیاء و اولیاء (ع) می‌داند.

استاد مطهری این اصل دموکراسی را هم که مردم باید بر حاکمان نظارت داشته باشند، می پذیرد و می گوید: «هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد، قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام».

مطهری طرح همبستگی دین و سیاست و آگاهی سیاسی را ضرورت شرعی اعلام می کند و جدایی دین و سیاست را طرح عاملان استعمار قلمداد می‌کند. به نظر وی، اسلام هنگامی قادر است در مقابل نظام های الحادی مقاومت کند که به صورت فلسفه زندگی حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.

گروهک فرقان که به سرکردگی اکبر گودرزی مسئولیت به شهادت رساندن استاد مطهری را به عهده گرفت، در حالی یکی از علل واهی این ترور را چنین می‌خواند: «چون در منطقۀ قلهکِ تهران، خانه خریده است (مرتضی مطهری) و با اتومبیل شخصی رفت‌وآمد می‌کند، پس با اشرافی‌گری و سرمایه‌سالاری موافق است»، که خطابه‌های این علامه شهید در بهشت زهرا (س) و دقیقاً یک ماه قبل از شهادتش، شخصیت دیگری را به ما می‌نمایاند؛ وی گفته بود: «اگر واقعاً اذعان کردیم به اینکه انقلاب ما یک انقلاب ماهیتاً اسلامی بوده، یعنی عدالت‌خواهانه بوده ولی عدالت اسلامی! آینده این انقلاب آن وقت محفوظ خواهد بود و این انقلاب آن وقت تداوم پیدا خواهد کرد که اولاً مسیر عدالت‌خواهی را برای همیشه ادامه بدهد؛ یعنی دولت‌های آینده واقعاً و عملاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی اقدام کنند، تبعیض‌ها را واقعاً از میان ببرند؛ جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی، جامعه بی‌طبقه به مفهوم اسلامی نه جامعه بی‌طبقه به مفهومی که دیگران می گویند (اشاره به تفکرات مارکسیستی گروهک فرقان) _که میان اینها از زمین تا آسمان تفاوت است_ ایجاد کنند، دولتِ حال و آینده برای برقراری جامعه بی طبقه اسلامی کوشش کنند و الّا اگر عدالت فراموش شود انقلاب شکست می خورد چون اصلاً ماهیت این انقلاب ماهیت عدالت‌خواهانه بوده است.

یکی دیگر از سیبل‌های حملات فکری استاد مطهری، تفکرات مارکسیستی بود؛ به‌گونه‌ای که مارکسیسم با هر حرکت سیاسی، مذهبی به شدت مخالفت می‌کرد و اساساً دین را افیون جامعه می‌پنداشت. آنان نه تنها معتقد به جدایی دین از سیاست بودند بلکه با همه توان مشتاق بودند تا دین را از اجتماع ریشه‌کن کنند.

مرتضی مطهری در یکی از سخنرانی‌های کوبنده خود در اوایل انقلاب اینطور می‌گوید: «اینکه مادیون و ضدمذهب‌ها می‌گویند دین تریاک جامعه است، تخدیر است، عامل رکود و توقف است، توجیه‌گر مظالم و تبعیضات است، نگهبان جهل است، افیون توده‌هاست، راست است اما درباره مذهب حاکم و مذهب شرک و مذهب تبعیض که سوار بر تاریخ بوده و دروغ است درباره مذهب راستین، مذهب توحید، مذهب محکومان و مستضعفان که همواره از صحنه زندگی و تاریخ بیرون رانده شده است».

استاد مطهری در رد تفکرات سکولاریستی نیز اینطور بیان می‌کند: «همبستگی دین و سیاست که امثال سید جمال‌الدین (اسدآبادی) مطرح می‌کردند به معنای این نبود که (حاکمان) با استبداد سیاسی به خود قداست دینی بدهند، بلکه برعکس به معنی این است که توده مسلمان دخالت در سرنوشت سیاسی خود را یک وظیفه و مسئولیت مهم دینی بشمارد. همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است».

شهید مطهری از سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با احساس خطر نسبت به آثار مخرّب و مسموم تفاسیر التقاطی و مارکسیستی گودرزی به روشنگری در این زمینه پرداخت. حجت‌الاسلام ناطق نوری در مورد جدّیّت شهید مطهری در برخورد با انحرافات فکری اکبر گودرزی می‌گوید: اولین کتابی که از گروه فرقان به دستم رسید، جزوه تفسیر سوره فرقان بود. من این کتاب را نزد مرحوم مطهری بردم و ایشان هم به من فرمودند: «هرچه از اینها گیرتان آمد برای من بیاور.» روزی به ایشان گفتم: «حاج‌آقا شأن شما بالاتر از این حرف‌هاست که وقت‌تان را صرف لاطائلات (حرف‌های باطل) این پسرک کنید». ایشان جواب بسیار جالبی داد و فرمود: «فلانی! جوان‌هایی که این کتاب‌ها را می‌خوانند، نمی‌دانند یک بچه‌ای به نام اکبر گودرزی این را نوشته، آنها تحت تأثیر این ادبیات و تفسیرهای کذایی و پرجاذبه قرار می‌گیرند. بنابراین من باید پاسخ اینها را بدهم تا جوان‌ها از انحراف مصون بمانند. شأن روحانیّت و ما در این است که جوان‌ها را حفظ کنیم و جلوی هر چیزی را که موجب انحراف آنها می‌شود، بگیریم.»

ضاربان شهید مطهری در تماس با روزنامه‌های کثیرالانتشار خود را اعضای گروه فرقان معرفی کرده و از ترور چندین تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در آینده خبر دادند. در اطلاعیه‌ای دلایل فرقان برای ترور شهید مطهری این‌گونه بیان شده بود: «۱- همکاری با رژیم طاغوتی قبلی ۲- همکاری با رژیم ضد توحیدی فعلی و طراحی سیاست‌های دیکتاتوری آخوندیسم ۳- مفسد فی‌الارض ۴- بدعت‌گذاری در دین و جعل اصطلاح دروغین «ماتریالیسم منافق» ۵- کوشش برای بازسازی ارتش ضد ملی ۶- سکوت در برابر کشتار وحشیانه خلق مسلمان کرد، ترکمن‌صحرا و… توسط ارتش».

گروهک الحادی فرقان متفکری را به همکاری با رژیم ضد توحیدی و طراحی سیاست‌های دیکتاتوری آخوندیسم متهم می‌کردند که آن شخصیت توأمان به آزادی اندیشه‌ها و رشد اجتماعی مردم اعتقاد راسخ داشت؛ مرتضی مطهری در همین باب می‌گوید: «بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت به بهانه اینکه مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‌فهمند آزادی را از آنها بگیرند به حساب اینکه مردم خودشان لیاقت ندارند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند.

مثلاً انتخابی می‌خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس و یا انتخاب دیگری؛ ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته‌اید واقعاً حسن‌نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب بکند، و فرض می‌کنیم واقعاً هم آن فرد شایسته‌تر است، اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمی‌فهمید و باید حتماً فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آنکه می‌خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسی هم که می‌خواهد انتخاب بکند مدتی مردد باشد که او را انتخاب بکنم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش را پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. و الّا اگر به بهانه اینکه این ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتداً اشتباه هم بکند.»

در نهایت، بهانه‌های فرقان برای ترور شهید مطهری بدون داشتن هیچ مبنای شرعی، عقلی و قانونی و با کج‌فهمی و برداشت‌های سلیقه‌ای و خودسرانه گودرزی و همفکرانش، منجر به ریخته شدن خون پاره‌تن امام و امت اسلام شد.

کد خبر 749610