به نقل از «تسنیم»

۵ هزار شغل جدید در پست ایجاد می‌شود/همه بدهی‌های شرکت ملی پست پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۵۸۵۷

مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران گفت: ۱۵ درصد نیروهای انسانی ما کاهش پیدا کرده و امید داریم بیش از ۵ هزار شغل جدید به جز اپراتورها بتوانیم در کشور ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حسین مهری عصر امروز در آئین افتتاح پروژه‎های ارتباط و فناوری اطلاعات استان گلستان اظهار داشت: سال گذشته توانستیم عضو شورای راهبری شویم و حضور موثری در اتحادیه جهانی پست داشته باشیم و نقش ایفاء کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه 12 سال ما هیچ اثری در اتحادیه جهانی پست نداشتیم و کلا حذف بودیم، گفت: در حال حاضر 5 خط قرارداد بستیم و مسیرهای ما 103 بورد بوده که 17 مسیر دیگر افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: نرم‌افزار ای اف اس را نصب خواهیم کرد و تاکید داریم با همکاری پست بانک، پست مالی و تجارت بین الملل ما شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه در سال 1392 با هویت پست رو به رو بودیم، گفت: در دولت تدبیر و امید هویت مکان به مجموعه ما داده شده و این موضوع کمی نیست.

مهری با بیان اینکه امسال میزبان کنگره ای.پی.پی.یو هستیم، تصریح کرد:سال 1396 با تدبیری که وزیر داشتند سال رقابت، تحول و تکامل نام‌گذاری شده و همان‌گونه که مقام معظم رهبری امسال را مزین به اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال کرده، امید داریم قدم‎های خوبی برداریم.

وی با بیان اینکه 46 هزار و 123 نفر در مجموعه پست کشور همکاری می‎کنند، افزود: 15 درصد نیروهای انسانی ما کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امید داریم بیش از 5 هزار شغل به جز اپراتورها بتوانیم در کشور ایجاد کنیم، گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید نامششخص بودن وضعیت حقوقی شرکت، یادمان نمی‎رود.

مهری گفت:در ابتدای کار دولت تدبیر و امید 7 هزار نیروهای قراردادی داشتیم و آینده شرکت که واگذار می‎شود یا خیر مشخص نبود.

وی تصریح کرد: 49.5 درصد رشد ترافیکی بسته پست نسبت به سال 1394 افزایش داشت و متناسب با آن زیرساخت‎ها در حال توسعه است و این در حالی است که در سال 1393 ترافیک بسته پستی منفی بود.

مدیرعامل پست جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: 3 هزار و 550 میلیارد ریال بدهی انباشتی شرکت اداره پست در ابتدای کار دولت بود که وزیر 34 میلیارد تومان به ما کمک کردند که در اردیبهشت ماه سال 1392 بتوانیم حقوق کارکنان را بدهیم.

وی اظهار داشت: سال 1395 نقطه عطفی برای تاریخ اداره پست است و در این سال با همت آقای واعظی پست ملی شده و کارگروه‎هائی برای کارهای جدید و عملیاتی کردن آن شکل گرفته است.

مهری اظهار داشت: امروز هیچ‌گونه بدهی به هیچ ذی‌نفعی نداریم و در رسیدگی به معیشت پرسنل 100 درصد افزایش داشتیم.

انتهای پیام/

R41471/P1377/S6,70/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۵۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی